تزلزل در نقش نظارتی شورا، دخالت از بیرون و توان مدیریتی شهردار

تغییر ترکیب و جابه جایی اعضا در گروه های اقلیت و اکثریت و تبدیل اکثریت به اقلیت و بالعکس در شورای اسلامی دوره چهارم اهر از ابتدای تشکیل به وفور رخ داده است. در ایجاد و حفظ و حتی تغییر ترکیب ها و آمد و شد برخی اعضا از این گروه به آن گروه؛ عمارت شهرداری و حتی برخی افراد خارج از شورا و شهرداری موثر بوده اند.

در جلسه اخیر شورا چهار عضو شورا از شهردار دفاع مطلق داشتند و صحبتی از بدهی بالای شهرداری نمی کردند و حتی تأخیر در پرداخت چندماهه حقوق کارکنان رسمی و غیررسمی را مسئله ای عادی قلمداد می کردند. در مقابل؛ چهار عضو دیگر به شدت از بدهی بالای شهرداری انتقاد می کردند و حتی از ارسال سوالات خود به شهردار و عدم پاسخگویی او خبر می دادند. در این میان؛ یک عضو رفتار بینابین داشت.

 صحبت از بحران در شهرداری بود و صحبت از ناتوانی شهردار و اینکه چاره کار را فروش زمین های شهرداری یافته است. زمین هایی که برای روز مبادا و نسل های آینده هم می باشد. شهردار در آن جلسه حضور نیافت و چه بسا با حضورش، استیضاح؛ عملی و به برکناری اش منجر می شد. یعنی موضوع تا این حد بالا گرفته بود.

در چنین شرایطی اما با فاصله گرفتن نسبی یک عضو از چهار نفر منتقد شهردار و متمایل شدن به نظر و رویکرد چهار نفر دیگر، موضوع ( حداقل در مسئله فروش زمین ها) از این رو به آن رو می شود.

این « یک رأی» و « یک عضو» قبلا در موضوع استیضاح و برکناری شهردار سابق نیز این گونه ایفای نقش کرد. که البته در این موضوع از بیرون شورا نیز نقش بازی کردند که گفته می شود این بار نیز فعال بوده است.

قطعا که اگر تحولات این ترکیبات و گروه ها و این چرخش ها بر پایه منافع و مصالح شهر و شهروندان باشد، خرده ای نیست و مردمسالاری از این ظرایف بسیار دارد.

در رویداد اخیر شورا و شهرداری از آنچه به این سادگی نمی شود عبور کرد؛ دیدار برخی از اعضای شورا با برخی کاندیداهای احتمالی انتخابات در تهران و ایفای نقش برخی افراد خارج از بدنه شهرداری و شوراست. همچنین همان طور که برخی از اعضای شورا گفته اند؛ صحبت از تبدیل 8 میلیارد بدهی شهرداری به 25 میلیارد تومان است. جدیدترین چرخش ( کوتاه) و تغییرات (اندک) در ترکیب شورا مربوط به تصویب فروش زمین های درخواستی شهردار بوده است. اما نکته اصلی که همچنان بی پاسخ مانده است، این که؛ علت این همه بدهی چیست؟ آیا علاوه بر ورود فله ای نیرو توسط دو شهردار اخیر و اعضای شورا، مسئله عمدتاً توان مدیریتی شهردار و دخالت های خارج از بدنه شهرداری ( برخی متمولین و کاندیداها) نیست؟

بی اعتنایی شهردار به پرسش جمعی از اعضای شورا و عدم حضور در جلسه شورا موضوعی نیست که درستی یا نادرستی آن با جابه جایی یک عضو و تغییر ترکیب اکثریت و اقلیت سنجیده شود. بلکه عملی نادرست و خلاف قانون است. نمی شود که به شورا ( نظر اکثریت) بی اعتنایی کرد و ( اگر نگوییم تلاش برای تغییر نظر یک عضو) منتظر ترکیب جدید در شورا بود. اگر دیروز به نظر و درخواست پنج عضو منتقد ( اگر نگوییم؛ مخالف) در شورا بی اعتنایی می شد، اکنون با وجود پنج نظر و عضو موافق چه پیش می آید؟ آیا شورا قدرت اعمال نظر و نظارت بر شهرداری را از دست نمی دهد؟ مسئله مهم؛ لزوم و ضرورت پاسخگویی شهردار به شوراست. حتی یک عضو آن و گرنه نظارت شورا بر شهرداری به حاشیه می رود و مشکلاتی به مراتب بیشتر و پیچیده تر از امروز پیش می آید. البته که یکی سوی ماجرا نیز اعضای شورا هستند و اگر با نیت اصلاح امور و شفافیت مسائل و بر اساس قانون به «شهرداری» ورود نکنند نه تنها مشکلات را دوچندان می کنند بلکه خود نیز به بخشی از مشکل تبدیل می شوند.

شهرداری اخیراً به انتشار جزئیات هزینه احداث «میدان شورا» اقدام کرد که دقیق شدن در چند و چون آنها البته با اهل فن است اما همین اقدام شهردار در واکنش به انتقادات شهروندان بود و در مقام اول، این؛ شورای شهر است که باید شهردار را وادار به ارائه جزئیات هزینه کرد اعتبارات و پروژه ها و پیمانکاران کند. پس نگرانی اصلی فراتر از فروش زمین هاست. نگرانی از؛ به حاشیه رفتن نقش نظارتی شوراست چه از ناحیه خود اعضای شورا و چه از ناحیه شهردار.

شهردار برنامه ای به شورا داده بود و بودجه سالانه ای که در تحقق آن ناتوان بوده است.  اکنون که گفته می شود وزارت کشور بخشی از بدهی خود به شهرداری اهر را پرداخت می کند و اکنون که فروش زمین های درخواستی شهردار، در شورا تصویب شده است، این ها پیوست های کمکی برای بودجه هستند و اگر در ادامه، مشکلات رفع نشدند آنچه آشکارا محرز خواهد شد؛ « ناتوانی شهردار» است.

اتفاق اخیر؛ خیز اول شورا برای استیضاح و برکناری شهردار بود که پس از شش ماه عمر شهرداری فلاح رخ داد( همانند زمان شهردار سابق) قطعا که موضوع خاتمه نیافته است و تا شش ماه بعدی شورا خیز دیگری خواهد داشت( همانند زمان شهردار سابق) و در این میان شهردار باید علاوه بر شورا که شهروندان را نیز نسبت به توانایی و عملکرد خود قانع کند.

باشد که شاهد تعامل اعضای شورا و شهردار بر اساس قانون و رفع مشکلات شهرداری و در نهایت استمرار برنامه ها و پروژه های عمرانی در شهر باشیم.